وتعد أعمال السمسرة وبحسب نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية من ضمن الأعمال التجارية بطبيعتها، وذلك دون التقيد بقيد يرجع إلى طبيعة العملية المراد إبرامها، هذا وتعد السمسرة عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعة العمل المرتبط به، سواء كان عملا مدنيا أم عملا تجاريا.
إذا تعذر إتمام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضا نتيجة لما بذله من جهد.
تويوتا مرسيدس بنز نسيام لكزس بي ام دبليو فورد لاند روفر هيونداي شيفروليه سيارات مستعملة للبيع حسب الموديل
تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
السمسار: فرد مفوض من قبل الطرف الآخر لآجل التوسط أمام طرف ثانٍ لإتمام صفقة أو تسهيل عقد الصفقات التجارية بين أشخاص لا تربطهم علاقة سابقة وإرشاد من تعاقد معه إلى صفقة رابحة أو يكون وسيطاً في مفاوضات بين مصدر الأمر وما يلائمه للوصول لحل وسطي،
لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا.
وهذا التعويض أساسه المسؤولية العقدية المستندة الى عقد السمسرة، ذلك أن السمسار قد قام بأداء التزامه كاملاً ونجح فيما كلفه به عميله وكان يجب أن يستحق أجراً أو عمولة بتمام العقد المنشود،
الإمارات أبوظبي العين عجمان دبي الفجيرة رأس الخيمة الشارقة أم القيوين سيارات جديدة للبيع حسب الماركة
تويوتا مرسيدس بنز نسيام لكزس بي ام دبليو فورد لاند روفر هيونداي شيفروليه اضغط هنا متسوبيشي هوندا بورش مستعملة الموديل المشهورة
السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما استكشف أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر، تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
عرض الكل – للتصدير والمحلي متاح في الإمارات فقط التصدير فقط (غير متوفر في الإمارات) جهة المقود
تويوتا نيسان كيا بي أم دبليو فورد جيتور هيونداي بورش ميتسوبيشي سيارات جديدة للبيع حسب الموديل
يلزم نظام الوساطة العقارية في دبي بوجوب الحصول على شهادة اجتياز الدورة التأهيلية للوسطاء العقاريين المقدمة من خلال معهد دبي العقاري حتى يصبح الوسيط مرخص ومسموح له العمل في المجال العقاري وممارسة نشاط تسويق عقاري بالعمولة المحددة في نظام العمولات، وذلك لضمان المحافظة على الصفقات العقارية وحماية السوق والمستثمرين.
إذا لم يتحدد أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.